Young Managers
مرکز مقالات علمی مدیریت 
پيوندهای روزانه

پاسخگویی

چکیده

پاسخگویی (accountability)  یکی از چالشهایی است که دولتها امروزه با آن مواجه هستند. امروزه دولتها بایستی نسبت به خط‌مشی ها و اقذاماتشان پاسخگواست و لازمه دموکراسی، داشتن یک سیستم پاسخگویی مناسب است. سازمانهای دولتی، به وسیله مردم و برای مردم ایجاد می‌شوند و می‌بایست در برابر آنها پاسخگو باشند. رابطه بین دولت و شهروندان، سیستم پاسخگویی را شکل میدهد که به موجب آن، سازمانهای دولتی وظایف مربوط را انجام میدهند و شهروندان اجازه میدهند که این وظایف انجام شوند، مشروط بر اینکه وکیل از حد خود تجاوز نکند و پاسخگو باشد.

در این مقاله، موضوع پاسخگویی با تاکید بر پاسخگو بودن دولت مورد مطالعه قرار می‌گیرد. بر همین اساس، ابتدا به تعبیر و تفسیرهایی اشاره می‌شودکه از زوایای مختلف نسبت به پاسخگویی انجام گرفته و سپس رهنمودهایی برای پاسخگویی بهتر دولت ارائه می‌شود.

 

 

 


مقدمه

پاسخگویی مبنای هر جامعه ای است که ادعا می‌کند دموکراتیک است و به منزله ابزاری قوی برای عملیاتی کردن و استقرار نظارت همگانی بر دولت بکار می‌رود. امروزه دستگاههای دولتی با نوعی تعارض و دوگانگی مواجه‌اند: از یک سو، در مقابل مردمان و سازمانهای ملی خود احساس مسئولیت می‌کنند و باید در برابر نیازهای آنان پاسخگو باشند و از سوی دیگر، الزامات بین المللی و نیروهای جهانی آنان را وادار به اعمال روشها و شیوه‌هایی می‌کند که در عمل مغایر خواست و انتظارات شهروندان آنهاست.

پاسخگویی در حال گذر از شکلهای قدیمی مسئولیت به طرف سایر شکلها، بویژه سیستم های مدیریت کارآمدتر و پاسخگوتر است. هدف اصلی رویکرد مدیریتی پیش از آنکه رعایت قوانین و مقررات باشد، تحقق اهداف، افزایش پاسخگویی به مشتری و بذل توجه به هزینه‌ها و استفاده از منابع محدود به موثرترین شکل است.

و همچنین اعتماد عمومی که از مهمترین سرمایه‌های اجتماعی است و یکپارچگی و انسجام در نظامهای اجتماعی را تقویت می‌کندباعث پرورش ارزشهای نظام مردم سالاری دینی می‌شود و سطح مقبولیت و اثر بخشی دولتها را ارتقا میدهد. لذا دولت متناسب با نامگذاری سال 1383 از جانب مقام معظم رهبری به عنوان سال پاسخگویی با پاسخ گویی صریح، صحیح و سریع نسبت به وظایف انجام شده و انجام نشده به اعتماد سازی در جامعه بپردازد.

 

 

 

مفهومی به نام پاسخگویی

پاسخگویی از دیدگاه نظریه‌پردازان و صاحبنظران علم، به گونه‌های مختلفی تفسیر شده است، تاریخ دانان، روانشناسان و ... هر کدام به صورتهای مختلفی آن را تفسیر کرده‌اند. تاریخ دانان معتقدند که پاسخگویی نه تنها به وسیله دولت شهرهای یونان بلکه به وسیله دولتهای نواحی نیل و دولتهای روم و اروپایی قرون وسطی نیز بکار برده شده است.

 حضرت علی (ع) برای اطمینان از پاسخگویی اداری، اداره‌ای را به نام دارالقصاص ایجاد کرد. این اداره شبیه به اداره استیناف امروزی است که برای شکایات شهروندان در باب سوء استفاده یا سوء عملکرد (کارکنان) اداره تشکیل شده است.

و همینطور خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند: برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان بپردازی و برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد.

پاسخگویی حداقل در دیدگاه فرهنگ غربی دارای هر دو اثر مثبت و منفی است. یعنی پاسخگویی می‌تواند هم پتانسیلی برای افزایش بهره‌وری باشد و هم نحت شرایط معین ریسک انجام وظایف معینی را افزایش دهد و بنابراین، به طور واقعی عملکرد را کاهش دهد. در عین حال ممکن است باعث افزایش سطح استرس در سازمانها شود.

 

تعاریف پاسخگویی

پاسخگویی:

 تعهد یک فرد است نسبت به انجام مسئولیتهایی که به او محول شده است راندرسون(1971) بیان می‌کند توجیه کردن، گزارش دادن و تشریح کردنف جنبه‌های مهم پاسخگو هستند. پاسخگویی شناخت حقوق عمومی است تا اینکه بدانیم چه اعمالی باید انجام گیرد.

یا پاسخگویی عبارت است از عمل مسئول ساختن فرد یا افرادی مشخص در قبال وظایف محوله یا به عبارتی دیگر، دلیل آوردن و دلیل خواستن برای کارهای انجام شده و وظایف انجام نشده که اصول حاکم بر آن عبارت است از:

  1. وجود تعریف شفاف از وظایف محوله
  2. مشخص بودن مسئوول انجام کار
  3. تفویض ناپذیر بودن مسئوولیت پاسخگویی در قبال امور محوله
  4. مستند و مستدل بودن پاسخها

 

انواع پاسخگویی:

  1. سنتی: شخص حکمران از فرودستان حکومتی سوال می‌کند
  2. نوین: روابط بین نظام اداری و شهروندان به جای اینکه از طریق سیاستمداران برقرار شود به طور مستقیم برقرار می‌شود.
  3. عمومی: مدیران سازمانهای دولتی در برابر شهروندان یا نمایندگان منتخب آنان پاسخگو هستند.
  4. مدیریتی: این پاسخگویی در برابر مراجع قضایی صورت می‌گیرد.
  5. مالی: مدیران سازمانها در مقابل وجوه پاسخگو هستند که بابت اجرای طرح یا پروژه دریافت می‌کند.
  6. سیاسی: این پاسخگویی در برابر نهادی است که مشروعیت سیاسی دارد.
  7. حرفه‌ای: در مقابل همکاران متخصص و حرفه‌ای خود پاسخگو هستند.
  8. قانونی: این پاسخگویی در برابر مراجع قضایی صورت می‌گیرد.
  9. اجتماعی: پاسخگویی، تعهد در قبال مسئولیت واگذار شده است. از این رو، پاسخگو بودنف دلالت بر نوعی رابطه رسمی دارد که در آن اختیارات از یک طرف دیگر محول شده.

 

مبانی پاسخگویی

 

  • نظارت: بدون وجود نظارت پاسخگویی معنی پیدا نمی‌کند؛ عملا تا نظارتی نباشد نمی‌توان افراد و نهادها را به پاسخگویی فرا خواند.
  • شفافیت: بدون این پاسخگویی نمی‌تواند منشاء آثار و نتایج مثبت باشد.
  • رسیدگی به شکایات: پس از تدوین نظام پاسخگویی باید موارد تخلف به طور جدی پیگیری شود و به ارباب رجوع اطمینان داده شوند که در صورت تضییع حقوقشان افراد مختلف مجازات خواهند شد.

 

پاسخگویی در رویکراد فراپارادایمی به مدیریت دولتی:

 

این نگرش به "خدمات عمومی نوین" شهرت یافته است. در این الگو که " مدیریت دولتی نوین" و نیز " مدیریت گرایی" نامیده می‌شود، مدیران نقش کار آفرینی دارند و نگرش به مردم در مقام مشتری و ساز و کارهای اجرایی به صورت ساز و کار بازار تعریف می‌شود همچنین استخدامها قراردادی و بر مبنای پیمانکاری دادن امور تصدی گری، مالکیت به صورت خصوصی سازی و مقررات زدایی و حداقل مداخله دولت و حداکثر نقش بازار و کاهش اندازه دولت مطرح است دولت در جایگاه هدایتگر و ناظر عمل می‌کند لذا پاسخگویی مستقیم در مقابل مشتریان وجود خواهد داشت و دولت به سمت حداقل و پاسخگو سیر خواهد کرد.

 

دلایل نبود شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری ایران:

 

  1. خویشاوندگرایی : سابقه تاریخی در ایران دارد، که این پدیده باعث شده است که شایسته سالاری در نظام اداری ایران تهدید می‌شود، در جایی که آیینهای اخلاقی یا اجتماعی موجود ایجاب می‌کند که شخص به خانواده و دوستان خود کمک کند، استقرار دیوان سالاری ایده آل آن (وبری) بسیار دشوار خواهند بود.
  2. نبودن قانونگرایی: با تمام عنایت و توجهی که بر لزوم ضرورت وجود قانون بوده و هستف اما در تمام جوامع از جمله ایران کم و بیش مسئله کم اعتباری و عدم اجرای صحیح و کامل قوانین وجود دارد که موضوع نبود قانون گرایی ناشی از موانع زیر می‌ تواند باشد:
  • موانع فرهنگی: از جمله نهادینه نبودن فرهنگ پاسخگویی و وجود ساختار سلسله مراتبی شدید و قوی در گذشته نه چندان دور که باعث بی نیاز به پاسخگویی به زیردستان شده است.
  • موانع اجتماعی: شامل انطباق نداشتن قوانین با ساختار و شرایط جامعه و ناآشنایی با قوانین و مقررات همچنین ایرادات موجود در ساختار قوانین است.
  • نظام اداری: در گذشته نظام اداری نظام پاسخگویی هماهنگ و مدون نداشته که بتواند به شکایات رسیدگی و اقدامات تشویقی و تنبیهی مناسب را اعمال کند.

 

راهکارهای بهبود نظام پاسخگویی در ایران

 

  1. مدنی: یکی از مشکلات بنیادین نظام اداری ایران نهادینه نبودن شهروند مداری و قطع ارتباط ان با حوزه عمومی است. استفاده از بالقوه‌گی و روح جسمی شهروندان، افکار عمومی و نهادهای مدنی بدون صرف هزینه‌های مادی می‌تواند کمک بسیاری به پاسخگو کردن نظام اداری کند. با ایجاد فرایندهایی مانند دادن قدرت پرس و جو به خبرنگاران رسانه‌ها،‌تمرکز، بر پاسخگویی سریع و در دسترس از طریق انتشار روزنامه و توجه به شکایات مطبوعات و ... که می‌تواند از جمله راهکارهای مدنی در این رابطه باشد.
  2. اداری: تعیین ضوابط و مقررات انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران و قرار دادن شاخصهای پاسخگویی برای مدیران و کارمندان همچنین تلاش برای ارتقایا سلامت اداری در تمام سطوح سازمانی تلاش در جهت رفع نیازهای مادی کارکنان به منظور بالا رفتن سطح تلاش کارمندان و ایجاد انگیزه در آنها برای کوشش بیشتر و در نهایت سیاست زدایی از نظام اداری وایجاد امنیت شغلی در کارکنان می‌تواند سطح پاسخگویی نظام اداری را افزایش دهد.
  3. فرهنگی و آموزشی: تقویت شناخت و آگاهی از مبانی اعتقادی می‌تواند در نظام اداری ایران در جهت پاسخگو کردن آن موثر واقع شود که این آگاهی می‌تواند از سطح آموزش ابتدایی در مدارس یا آموزشهای عمومی از طریق رسانه‌های جمعی مانند صدا و سیما و مطبوعات تحقق بخشد.
  4. مبارزه با فساد: توسعه فساد باعث می‌شود که انجام یافتن امور اداری به طور بی حساب و بی‌رویه‌ای برای شهروندان گران تمام شود از سوی دیگر دیوانسالاران فاسد تصمیمات نادرست می‌گیرند زیرا ترجیح می‌دهند از طرحهای غیر استاندارد، پیچیده و پرهزینه حمایت کنند تا بدین ترتیب هم به مبالغ هنگفت دست یابند و هم عملا امکان پاسخگویی از بین رود.

 

چارچوبی برای پاسخگویی دولت

  1. تعیین اهداف قابل اندازه‌گیری و مسئولیتها: ابتدا دولت اولویتهای اصلی اش را در سه بخش، مردم، رفاه و حفاظت بیان می‌دارد. هدف خط مشی گذاریهای دولت بیانگر آن چیزی است که دولت می‌خواهد در سه مورد فوق به آنها دست یابد. اهداف مربوط به خط مشی‌گذاری،‌نتایج مورد انتظاری هستند. که به عنوان معیارهای اصلی اندازه‌گیری برای ارزیابی دولت به کار برده می‌شوند. در ارتباط با بخش مردم یک نمونه از معیار اندازه‌گیری اصلی برای ارزیابی یک نتیجه مورد انتظار امید به زندگی در بدو تولد است.

بخشهای اصلی، اهداف خط‌مشی‌گذاری، نتایج، استراتژی ها و معیارهای اندازه‌گیری عملکرد از طریق فرایندهای سیاسی ایجاد می‌شوند. این فرایندها شامل تصمیمات مشارکتی و سایر اشکال مشاوره با اعضا هستند.

همچنین تجزیه و تحلیل شفاف عملکرد دولت اطلاعات مهمی را ارائه خواهد کرد. بعذ از ارزیابی اطلاعات،‌کابینه و کمیته‌های پارلمانی یک برنامه کلی برای دولت تنظیم می‌کنند. این برنامه در قالب برنامه‌های چهر ساله دولت، بودجه سالانه منعکس می‌گردد و از طریق سخنرانیهای سیاسی و مقالاتف خط‌مشی گذاری بیان می‌شود.

وزیران مسئوولیت و اختیار لازم را برای رسیدن به نتایج مورد انتظار کسب می‌کنند. سپس وزارتخانه‌هابرنامه هایی را که از طریق انها باید به اهدافشان برسند، تهیه می‌کنند. اهداف وزارتخانه از اهداف تنظیم شده در دولت نشات می‌گیرند. برنامه های وزارتخانه معمولا برای واگذاری مسئولیتها و اختیار به سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها به کار برده می‌شوند. بودجه‌ها و برنامه‌های وزارتخانه ها، در برنامه‌ها و بودجه‌های دولت برای ارائه به مجلس وجهت تصویب آورده شود.

  1. برنامه‌های مورد نیاز: همانطور که اشاره شد برنامه های وزارتخانه بیانگر استراتژی هایی است که برای رسیدن به نتایج دنبال می‌شوند. این برنامه‌ها، سازمانهای مسئول را برای اجرای استراتژی‌ها و نتایجی که این سازمانها باید به ان دست یابند، مشخص می‌سازند. برنامه‌های سازمانهای اجرایی در ارتباط با برنامه های وزارتخانه‌ها به وسیله وزیران، کمیته‌های پارلمانی دولت مورد بازنگری قرار گرفته و اصلاح می‌شود. سپس از طریق فرایندهای برنامه ریزی در مورد نتایج مورد انتظار در بخشهای مختلف توافق حاصل می‌شود. برنامه می‌تواند به عنوان یک قرارداد بین سازمان اجرایی و وزیر در نظر گرفته شود. این برنامه‌ها،‌نتایج مورد انتظار، هزینه‌ها و معیارهای ارزیابی عملکرد را مشخص می‌سازند. وزیران سازمانهای اجرایی را نسبت به نتایجی که با برنامه‌های آنها مربوط می‌شود پاسخگو می‌دانند. سازمانهای اجرایی همچنین فرایندهایی را ایجاد می‌کنند که به دستیابی به نتایج مورد انتظار منجر می‌گردد.
  2. انجام کار و نظارت بر پیشرفت کار: این مرحله ای است که بیشترین زمان و انرژی سازمان اجرایی بران متمرکز است. برنامه ها و تعهذات سازمانهای اجرایی بایستی اکنون تحقق یابد. مجموعه‌ها تمایل دارند تا نیروی انسان و سایر منابع را برای رسیدن به اهداف مورد نظر به خدمت بگیرند. در طول این زمان روسای سازمانهای اجرایی بر عملکرد سازمانشان در ارتباط با برنامه ها نظارت دارند و پیشرفت کار را گزارش می‌دهند.

برنامه ها و بخشها همه بر اهداف سازمانهای اجرایی و اهداف دولت متمرکز است که در فرایند خط‌مشی گذاری مشخص کرده است. کارکنان سپس اهداف سازمانشان را درک می کنند و می دانند که چگونه بایستی در رسیدن به اهداف خط‌مشی‌ دولت مشارکت کنند. سیستمهایی برای جمع آوری اطلاعات عملکرد تنظیم شده اند که نتایج واقعی را با نتایج برنامه ریزی شده مطابقت می دهند. این سیستم ها اطلاعات ریز شده را برای کمک به افراد در اداره کارشان خلاصه کردن نتایج برای گزارش دهی به سازمانهای اجرایی فراهم می‌آورند.

  1. گزارش دهی بر اساس نتایج: گزارشها در نهایت علنی می شوند. روسای سازمانهای اجرایی نتایج واقعی را در مقایسه با نتایج مورد انتظار به وزیر گزارش می‌دهند سپس وزیران اطلاعات فراهم شده از طریق گزارشهای عملکردی سازمانهای اجرایی را به کابینه ارائه می‌دهند و سپس این اطلاعات به صورت دسته بندی در اختیار مجلس قرار می‌گیرند، مجلس قانونگذاری و کابینه سپس می‌تواند نتایج به دست آمده سازمانهای اجرایی در ارتباط با برنامه های دولت را مورد ارزیابی قرار دهند. این گزارشها مبنایی است برای یک کاسه کردن گزارشهای وزارتخانه ها و همچنین کمک در جهت تشریح نتایج این گزارشها.
  2. ارزیابی نتایج و ارائه بازخور: ارزیابی نتایج اطلاعات لامز را برای تصمیم گیرندگان در مورد اینکه چه تغییراتی مورد نیاز است،‌چگونه این تغییرات باید انجام شوند و چگونه تخصیص منابع اصلاح شود، فراهم می‌اورد.

ارزیابیها در ارتباط با برنامه‌ها انجام می‌گیرد تا تعیین کنیم آیا نتایج به دست آمده پیشرفت داشته‌اند و چه ارزشی از پولف هزینه شده به دست امده است. ارزیابیها و توصیه ها برای اقدامات اصلاحی بایستی به موقع، به گونه‌ای ارائه شوند که بتوانند بر تصمیم گیریهای سازمانهای اجرایی موثر باشند. روسای سازمانهای اجرایی،‌وزیران،‌کابینه، و اعضای مجلس قانونگذاری (از طریق کمیته‌های پاسخگویی عمومی) همه در ارتباط با ارزیابی عملکرد مسئول هستند. ارزیابیهایی که بوسیله روسای سازمانهای اجرایی وزیران، کابینه، انجام می‌گیرد ابزارهای مدیریتی مهم اما داخل هستند. ارزیابیهایی که به وسیله مجلس انجام می‌گیرد، عمومی بوده و بنابراین در ارتباط با پاسخگویی بین دولت و مردح حیاتی هستند. نقش اصلی مخالفان دولت،‌پرسش از دولت در ارتباط با نتایج و خط‌مشی‌هایی است که ارائه شده است. بنابراین ، اطلاعات حاصل از ارزیابیهای دولت در مورد بهبود برنامه‌های سال آتی حیاتی هستند. ارزیابیها بایستی باعث اصلاح سازمانهای اجرایی، وزارتخانه ها و برنامه‌های کلی دولت گردند. آنها ممکن است نیاز به اصلاح قانون یا مقررات را نیز به صورت واضح نشان دهند. و طی زمان این ارزیابیها ممکن است منجر به تکامل فعالیتها گردد.

پاسخگویی در بخش خصوصی و دولتی

طبق نظریه پاسخگویی،‌هر کسی که به نام شخص یا گروهی این عمل را انجام می‌دهد، می‌بایست به همان شخص ای گروه نیز گزارش دهد یه به نوعی در برابر آنها مسئول باشد. به عبارت دیگر، در چارچوب رابطه اصیل/وکیل،‌وکیل وظایف مربوطه را به نام اصیل انجام می‌دهد و چگونگی انجام وظایف را گزارش می‌دهد. به منظور حصول اطمینان از انجام اقدامات لازم توسط صاحبان اختیار در راستای خواسته دارندگان نهایی اختیار، در هر کجا که روابط سلسله مراتبی و یا رابطه ای بین وکیل و اصیل وجود دارد و نوعی پاسخگویی ضرورت پیدا می‌کند.

بخش خصوصی برای حصول اطمینان از اینکه این اقدامات یک کسبو کار در مسیر منافع نهایی صاحبان آن قرار دارد. خطوط روشنی از پاسخگویی را در اختیار دارد. انتظار آنست که مدیریت یک شرکت در جهت کسب منافع سهامداران اقدام کند. هیئت مدیره، طبق قانون و عرف مسئوولیت دارد که منافع شرکت و سهامداران را تضمین کند. به عبارتی دیگر، در بخش خصوصی مدیر عامل و سایر مدیران در برابر هیئت مدیره و هیئت مدیره در برابر سهامداران پاسخگو هستند. بنابراین، خط روشنی از پاسخگویی مدیریت یا هیئت مدیره و نهایتا سهامداران وجود دارد.

در بخش دولتی هر دولتی نیازمند یک سیستم پاسخگویی است. دو نوع پاسخگویی وابسته به هم وجود دارد که عبارتند از: پاسخگویی سیاسی و پاسخگویی بورکراتیک یا مدیریتی پاسخگویی سیاسی دولت منتخب در برابر رای دهندگان تعبیر می‌شود و پاسخگویی نوع دوم عمدتا به پاسخگویی بوروکراسی در برابر دولت منتخب اشاره دارد. سیستم پاسخگویی بخش اداری،‌ دولت را به بخش سیاسی و در نهایت به جامعه، وصل می‌کند. یک سیستم دموتذاتیک بر پایه پاسخگویی استوار است و فرض بر آن است که کلیه اقدامات دولت، در نهایت همان اقدامات شهروندان است که از طریق نمایندگان انها انجام می‌شود. به قول انا هیو لازمه تامین منافع عمومی،‌طراحی دقیق یک ساختار پاسخگو است که تا به این ترتیب شهروندان اطمینان حاصل کنند که نهایت تلاش از طرف کسانی به عمل آمده است که به نام انها اقدام می کنند. اما به هر حال پاسخگویی در بخش دولتی با آنچه در بخش خصوصی وجود دارد کاملا متفاوت است. اغلب عقیده بر آن است که موسسات دولتی در مقایسه با بخش خصوصی نه مسئول هستند و نه پاسخگو.

رهنمودهایی برای پاسخگویی دولت

 

پاسخگویی زمانی که مسئولیتی واگذار شده و اختیار تفویض می‌شود الزامی است. پاسخگویی تعهدی است برای جواب دادن به اجرای مسئولیتهایی که به یک شخص واگذار شده است. با واژه نتایج مورد انتظار تشریح می‌شود. سازمانها اختیار را تفویض می‌کنند که به نتایج مورد انتظار همراه با محدودیتهایی برسند که برای آنها وجود دارند.

در یک محیط کنترل شده و امرانه، تصمیمات در سطوح بالای سازمان اتخاذ می‌شوند. ولی در محیطی که اختیار تفویض شده و توانمند سازی مورد تاکید اتسف وزیران مسئولیتها را تفویض می‌کنند و کنترل مستقیم کمتری دارند.

محقق می‌گردد. بنابراین، زمانی که کنترل مرکزی کاهش یافته یا از بین رفته باشد چارچوب پاسخگویی موثر مورد نیاز است.

ویژگیهای اصلی اطلاعات پاسخگویی عبارتند از: قابل درک بودن، پایایی و قابل مقایسه بودن، همچنین هزینه فراهم کردنن اطلاعات پاسخگویی نبایستی از منفعت مورد نظر بیشتر باشد. این اطلاعات باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

  1. قابل درک بودن: اطلاعات باید به نحوی فراهم شوند که کاربران بتوانند این اطلاعات را بفهمند و به درک مناسبی از عملکرد کی سازمان دست یابند. تشریح استفاده از اطلاعات، چگونگی ترکیب این اطلاعات و نفوذ غیر قابل کنترل عواملی هستند که در درک اطلاعات دخیلند.
  2. مرتبط بودن: اطلاعات ارائه شده برای ارزیابیها و تصمیماتی که اتخاذ می شود با اهمیت است. مرتبط بودن یعنی اینکه اطلاعات به هنگام است.
  3. پایانی: اطلاعات بادی به دور از خطای ابزاری،‌بدون جهت گیری و قابل تصدیق باشد. کاربر باید یقین کند که این اطلاعات همان چیزی است که آنها خواهان ان هستند و یا اینکه این اطلاعات می‌تواند با دلیل و به صورت قابل قبولی ارائه گردد.
  4. قابل مقایسه بودن: استفاده کنندگان از این اطلاعات قادرند اطلاعات را ازیک سال به سال دیگر یا میان سازمانهای مشابه به هم مقایسه کنند.
  5. سودمندی هزینه: فراهم کردن اطلاعات هزینه ای دارد، هزینه بدست آوردن نباید بیش از منافع ان باشد تجزیه و تحلیل منافع نبایستی محدود به منافع یک سازمان باشد و همچنین باید در برگیرنده منافع قابل لمس به وسیله استفاده کنندگان اصلی اطلاعات باشد.

همه گزارشهای پاسخگویی بایستی اطلاعاتی درباره برون داده‌ها ارائه کنند. نتایج مورد انتظار به صورت شفاف و قابل اندازه‌گیری بیان شوند.  

گزارشهای پاسخگویی باید ارتباطی بین هزینه‌های خط‌مشی و اطلاعات مربوط به تاثیرات خط‌مشی برقرار سازد.

گزارش پاسخگویی یک وزارتخانه بایستی همه سازمانهایی که زیرمجموعه وزراتخانه بوده و باید به وزیر پاسخگو باشند را شامل شود. هر سازمان و مجموعه پاسخگو به وزیر، بایستی گزارشهای عملکردی و برنامه هایی (شامل بودجه‌ها) مهیا کند. برنامه‌ها بایستی به وسیله کسانی تهیه شود که مسئوولیتها به آنها واگذار شده است.

گزارشهای عملکردی(‌از قبیل بیانیه‌های مالیف گزارشهای سالانه) بایستی نتایج واقعی را با نتایج برنامه ریزی شده مقایسه کنند. گزارشهای پاسخگویی اصلی برنامه ها، بودجه‌ها و بیانیه‌های مالی را در بر می‌گیرد.

انتشار اطلاعات عملکرد بایستی تحت نظارت باشد. فرایندهای پاسخگویی در سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها بایستی سازگار باشد. و از پاسخگویی به وزیر و مجلس حمایت کند. عوامل اساسی چارچوب پاسخگویی بایستی مشروعیت یابند.

 

 ارکان نظام پاسخگویی

 

  1. جامعه و نهادهای مدنی: در این نظام دو نهاد مدنی عمده قرار دارد یکی باشگاه مطبوعات که تاسیس آن به مساله جریان آزاد اطلاعات باز می‌گردد و دولت با پذیرش این نهاد افزون بر محرم دانستن مردم و اعتقاد به افکار عمومی زمینه را برای آگاهی شهروندان و نهادهای مردمی از جریان فعالیتهای دولت فراهم می‌کند. دوم خانه ارباب رجوع است که یک نهاد اجتماعی بوده، مسئولیت پیگیری مشکلات ارباب رجوع را دارد. انی نهاد غیر دولتی و اعضای آن را داوطلبان آشنا هب امور حقوق و اداری تشکیل می‌دهند.
  2. سازمان ای نهاد نظارت و پاسخگویی (ملی و دستگاهی):

این سازمان مهمترین بخ شدر نظام پاسخگویی است و از ادغام سازمانها و نهادهای ناظر پراکنده موجود تشکیل می‌شود این نهاد باید دارای وظایف بازرسی از عملکرد نظام اداری، بازنگر یقوانین و نظارت بر تصویب آنها، رسیدگی به شکایات افراد حقیقی یا حقوقی از نظام اداریف توزیع بودجه، ‌بررسی هزینه‌های انجام شده بررسی کارایی سازمانها، مدیران و کارکنان و ارزشیابی آنها باشد.

 

  1. قوای سه‌گانه و نهادهای موجود: به نحوی از بودجه عمومی سود می جویند، مهمترین وظیفه سازمان یا نهاد نظارت و دادخواهی، نظارت بر دستگاه سیاسی _ اداری کشور و بهبود بهره‌وری آن و رسیدگی به شکایات ارباب رجوع از انی دستگاها و احقاق حقوق آنهاست.

 

نتیجه گیری

 

نظام اداری ایران در حوزه پاسخگویی دارای مشکلات پیچیده و متعددی است و تلاش برای رفع این معضل احتیاج به عزم ملی و همگانی دارد که همکاری گسترده همه ارکان حکومت را می‌طلبد و بی شک در پرتو تلاش همه جانبه می‌توان به انی مهم دست یافت.

پاسخگو بودن دولت و سازمانهای دولتی، یک مزیت نسبی برای دولتها محسوب می‌شود. امروزه دو بعد از پاسخگویی مدنظر است:

بعد اول مربوط به پاسخگویی افراد و کارکنان در مقابل ذینفعان داخلی(سلسله مراتب سازمانی) و بعد دیگر آن مربوط به پاسخگویی رد مقابل ذینفعان خارجی (ارباب رجوع) می‌شود. لذا پاسخگویی در مقابل ذینفعان خارجی زمانی می‌تواند کاملا منطقی به اجرا گذاشته شود که اولا سازمانها و به طور کلی دولتها از نظام پاسخگویی درستی در داخل خود برخوردار بوده تا بدین وسیله مقدمات استفاده از ابزار برای پاسخگویی فراهم شود. ثانیا؛ در راستای حرکت به سمت جامعه جهانی و شاخصهای مربوط به آن اقدامات لازم را انجام دهند. لذا دولتها بایستی یک سیستم پاسخگویی ایجاد کنند که ازیک طرف پاسخگو بودن دولت را در مقابل شهروندان و از طرفی دیگر در مقابل جامعه جهانی، مهیا سازد.

 

منابع و ماخذ

 

1.آون هیوز، مدیریت دولتی نوین، ترجمه الوانی،‌شوینی، معمارزاده، انتشارات مروارید، چاپ سوم، 1380

2. الوانی، سید مهدی مهدی، دانایی فرد،‌حسن،‌گفتارهای در فلسفه تئوریهای سازمانهای دولتی، 1380

3. الوانی،‌سید مهدی،‌چالشهای مدیریت دولتی در عرص جهانی شده فصلنامه مدیریت و توسعه، شماره 19

4. GOVERNMENT، OFFICE  OF  THE  AUDITOR  GENERAL،                 ACCOUNTABILITY"

5.سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پاسخگویی، 1383،208

 

 

[ ٩ شهریور ۱۳٩٠ ] [ ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ ] [ حسین قهرمانزاده ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

وبلاگ گروهی اساتید و دانشجویان رشته مدیریت دولتی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
موضوعات وب
RSS Feed